الاسباب غير الاقتصادية لتباطئ التنمية

( الاسباب غير الاقتصادية لتباطؤ التنمية)

• أن يكون للكويت خطة فهذا شيئ جيد،وان يكون لها خطة تصدر بقانون ، فهذا شيئ اكثر من جيد،وان تناقش على اوسع نطاق فذلك هو المطلوب. ما سوف اقدم اجتهادا فيه هو الاسباب غير الاقتصادية التي يمكن ان تبطئ تنفيذ الخطة .
• ديورانت في كتابه الضخم قصة الحضارة يقول : “الانسان عندما يفكر في غده، فقد خرج بذلك من جنة عدن، إلى وادى الهموم ” كما يقول لنا هذا الرجل الذي درس تطور الانسانية ورقيها يقول “الثروة الطبيعية لا تخلق المدنية خلقا،الا انها تستطيع ان تبتسم في وجهها، وتهئ سبل ازدهارها”
• بهاتين المقولتين اردت ان استدعي الفكر الانساني، من جانب اهمية التخطيط للمستقبل للشعوب الحية، ومن جانب اخر، القول، ان الثروة بحد ذاتها لا تخلق المدنية، يخلق المدنية والتقدم، جهد الانسان وتصورته لما يريد ان يكون.
• في الكتابات التنموية ايا كان مصدرها ،تكاد تجمع على ان التنمية من بين عوامل اخر، تحتاج إلى عدد من الركائز الاساسية ، هي وجود رؤية في المجتمع ، و اقامة المؤسساتية، صناعة الانسان، والمسائلة، ووجود القطاع الخاص بفاعلية.
• الرؤية ان يكون لنا رؤية واضحة لما نريد ان نصل اليه، مصحوبة ببرامج عمل وآليات، للانتقال مما نحن فيه إلى المرغوب .الروية تتطلب ايضا ان تكون جزء من تفكير كافة الشرائح في المجتمع.
• الماسسة، لان اية رؤية يراد الوصل اليها تحتاج إلى هياكل تنظيمية (ادارية ) قادرة على خلق البيئة المناسبة لتحيق اهداف الخطة. الخلل او الضعف في قدرة الهياكل التنظيمية وسرعة تجاوبها مع المتغيرات سيكون عائق امام تطبيق الخطة، بل معوق لها.
• بقى القطاع الخاص ، الذي سوف يشارك في حمل اعباء التنمية ، لقدرته على المشاركة علاقة بالهياكل التنظيمية في الدولة، وبناء الانسان ( التعليم والتدريب ) ومن ثم اجهزة المسائلة وكفائتها.
• يقسم دارسوا الخطط اهداف الخطة إلى فرعين اساسين، والكويت ليست استثاءا، الاول الاهداف الصلبة ( التي يمكن ان تتحقق في يسر ان توفر المال – الاهداف الكمية تسميها خطتنا ) واهداف (ناعمة ، تسميها خطتنا النوعية) وهي الاصعب من الاهداف. مثل القيم والاخلاق ، التعليم، التدريب..
• ان عدنا إلى الكويت وفحصنا ما لدينا على ضوء ما تقدم نرى ان هناك ( اهداف ) اشتملت عليهم الخطة . وهي 6 اهداف ، منها قيادة القطاع الخاص للتنمية، دعم التنمية البشرية، تطوير السياسات السكانية، رفع مستوى معيشة المواطن، الادارة الحكومية الغعالة، تعزيز الهوية العربية والاسلامية ….
• وهناك رؤية، او هدف عام وضع منذ زمن ( كون الكويت مركز مالي وتجاري “، او رؤية صاحب السمو في اقواله التي يعود اليها دائما، منها – الحديث المتكرر عن اهمية امن الكويت، صيانة الوحدة الوطنية، تطبيق القوانيين، العلاقة بين السلطتين، تصحيح مسار الاعلام . وسمو الأمير عاد إلى نفس الموضوعات في افتتاج دور الانعقاد الحالي، مع اشارة إلى العلاقة بين السلطتين وما يشوبها من معوقات. ( ساتي عليها لاحقا) تلك هي الرؤية من منظور عام.
• مؤشرات الحوكمة الرشيدة الصادرة من البنك الدولي تلخص الاهداف إلى “الاستقرار السياسي، فاعلية الحكومة، سيادة القانون، مكافحة الفساد ( استخدام سلطة لتحقيق مصلحة) ،طريقة الاستجابة ( من الدولة إلى المطالب العامة) المسائلة.
• حقيقة الامر ان هناك تقاطع مهم في دعوات سمو الأمير، واهداف الخطة، والمؤشرات الدولية الحاثة على انتهاج تخطيط سليم لصالح مجتمع جديث.فالتخطيط اذا هي التدخل الذكي من قادة المجتمع لتحيق اهداف بعينها ( الرؤية ) اي القدرة على حسن استخدام الموراد ،وازالة المعوقات امام انبثاق الامكانيات الذاتية،وتوفير الترتيبات المؤسسية،ومشاركة المجتمع، داخل كيان سياسي معين يطلق عليه مفهوم الدولة.

o مجتمع الكويت :

• لا يختلف كثير من العقلاء ان مجتمع الكويت اليوم يعاني من ” عدم توافق اجتماعي واسع يسبب للكويت ازمات متتاليه ” وهناك “توترات اجتماعية ” عديدة.
• السبب ان البعض صاحب مشروع يريد ان ياخذ الكويت إلى اهداف مشروعه، دون الالتفات إلى التوافق مع المشاريع الاخرى”
• العجب ليس الاختلاف ولا حتى الصراع، فاي قارئ في علم الاجتماع يعرف بان الصراع في المجتمع جزء من تكوينه، العجب هو قصورنا عن حل هذا الصراع بالادوات التي صممت من أجل حله.
• الهويات الصغرى ضد الهوية الاكبر، الهوية القبلية والطائفية،والعرقية والمناطقية، ضد الهوية الاكبر،وهي الهوية الوطنية المبتغاه.
• فكرة الديمقراطية التوافقية، هي ان تمكن المجتمع من الوصول إلى توافق ، حلول وسطى . الا ان هذا التوتر الاجتماعي الذي نراه ، لا يبدو له مخرج.
• اشتكى ويستكي منه كثيرون. للتدليل فقط، نلحظ افتتاحية جريدة القبس 30 سبتمبر 2010 التي عنونت بعنوان ملفت، الاستباحة السياسية ،قتول : (مجرد ان يبدا نائب او نواب بالهجوم على وزير معين يسارع المتابعون في عالم السياسة إلى التفتيش عن الاسباب الحقيقية التي تقف في خلفية الحملة،وفي الكثير من الاحيان يجدون ان الاسباب شخصية او فئوية او طائفية او مذهبية … او مخجلة احيانا …
• يعود سمو الأمير في خطابة في افتتاج الدورة الحالية ( نوفمبر 2010) إلى القول : … حتى غدا الشارع وليس قبة البرلمان هو المكان لطرح القضايا والمشكلات، الامر الذي يتعذر معه الوصول إلى قرار صائب…
• الممارسة الديمقراطية لدينا – على سمو الفكرة – هي في الممارسة الفعلية، زكت الطائفية والعرقية ، والقبلية والمناطقية، حتى اصبحت حواسنا تتعامل بالمستجدات، وعقليتنا تتمسك بالماضي؟ واصبحنا غاب قوسين او ادني إلى مرحلة ” التصدع الاجتماعي”
• والحال ان الموضوع في النصوص والدستور والقوانين افضل بكثير مما يحدث على ارض الواقع . فقراءة الواقع الاجتماعي السياسي،والتشارك في وضع تصورات للخروج من حدة التوترات الاجتماعية،هي شرط ساس لتطبيق الخطة .
• يقول سمو الأمير في الخطاب الاخير ( الهدف من التنمية لا يختزل بتشييد المباني واقامة المشروعات وانفاق الاموال ، حيث يبقى الانسان الهدف الاستراتيجي في التنمية …
• يقول الأمير مخاطبا الكويتين جميعا، ومنهم مؤسسات المجتمع المدني …ليس فقط من باب حقكم المطلق بل وأيضا من باب واجبكم نحو وطنكم أن تمضوا في المتابعة والتحدث بصوت مسموع لاصلاح اي اعوجاج والخروج عن حدود امانة الاختيار والثقة ..
• حتى نقوم بتنمية مرادة، علينا اولا العودة من الحالة المرضية في مجتمعنا إلى الحالة الصحية المرجوة، اي ابجاد توافق واسع يتخطى الاجندات الصغرى، إلى تحقيق اجندة المواطنة، وهذا يتطلب جهد فكرى كبير، بل وضخم يصاحبه جهد توعوي من مؤسسات المجتمع المدني ومن الاعلام ( الذي يشتكى من بعضه بالمساهمة في نفخ النار..) ويتطلب الابتعاد عن ( الاغراء السياسي بالاخر ) من جانبي المشرعين والمنفذين،وجهد سياسي من الدولة اي الوعي المجتمعي باهمية وضرورة التغيير .
• بسبب تصريح كُيف على انه عرقي اُقيل برلماني بريطاني ( وهي اقدم الديمقراطيات ) بسبب ( اثارة النعرات العرقية في المجتمع) من محكم خاصة ، وهذا يحدث لاول مرة .. فالشعوب الحية يهمها المضمون وليس الشكل..
• ان كنا نحتاج إلى تنمية باتجاه الاهداف اللينة التي هي اكثر عسرة في التحقيق، فنحن نحتاج إلى ادارة حديثة متخففة من البروقراطية، والى قوانين اقل، والى اهداف تعلمية تنموية،ولتحيق ذلك فانناسوف نصطدم فورا بالمصالح المركبة – حتى الان- لمقاومة تلك الاهداف.
• في الجو السياسي البروقراطيى الذي نعيشه، ربما نحقق بعضا من اهداف التنمية الصلبة، الا الاهداف الاكثر اهمية وهي الاهداف اللينية، اي تحقيق توافق اجتماعي واسع والعناية بالانسان الكويتي لمعايشة العصر من خلال تعليم حديث، فتلك هي الصعوبة الحقيقية.
• نحن في الكويت اكثر الناس ثقلا بالقوانين، حتى يكاد المرأ ان يجزم بان بعض القوانيني فيها شخصانية، في الوقت الذي يعرف القانونيون ان القانون عام وشامل وغير شخصي.
• مثلا في انفاذ العقود في الكويت بلغ عدد الاجراءات 50 اجراء،وعدد الايام 566 يوما، اوراق التصدير تحتاج إلى 36 يوما والاستيراد إلى 72 يوما، والتسجيل العقاري إلى 55 يوما، وتصفية النشاط التجاري إلى 4 سنوات، وهكذا… ( صحف الكويت 5 نوفمبر 20101)
• ومثل اخر يعرفه كل المستغلين اليوم بالعمل العام، ان اكثر الؤسسات ثقلا بالعمل المتراكم هما 1- ديوان المحاسبة 2- الفتوى والتشريع ، على هاتين المؤسستين تجري الازاحة لكل ما لا يريد البروقراطيى ان يتخذ القرا فيه، خوفا من المسائلة التي تاتي – غالبا – من المؤسسة التشريعية . لسان حال هذا البروقراطية _ ما كاري ؟؟؟
• تركيبة العمل السياسي الحالية تركيبة تضيف إلى البروقراطية فبجانب طول الاجراءات والازاحات الى مؤسسات اخرى، كثيرا ما نرى ان هناك ضغوطا ضخمة للتسكين الاداري ( على طريقة افضل شخص هو ولدنا) ويكاد يمر التسكين الااري في دائرة مغلقة . فالقوى الضاغطة تعمل باتجاهين اذا لم يستطع ايصال اشخاص (غير اكفياء ) تعترض على الاكفياء. والنتجية واحدة. وصول من لا قدرة لديهم إلى موقع القرار. فالبروقراطية ليست في تحسن لا من حيث الكيف البشري ولا من حيث التريب المهني . في هذه الحالة كيف يمكن ان تسير التنمية ،وخاصة البشرية.
• اذا امامنا عقبة في الوصول إلى ” الدولة الفعالة ” في جو تنافسي ليس اقليمي فقط، بل ودولي ايضا. وتعرف الدولة الفعالة باعتبارها هدف ايجابيا للتنمية، فالدولة هي المؤسة القائدة لتحسين حياة الناس.
• حقيقة الامر ان الدينميات التى افرزت فيما بعد الاحتلال والتحرير اظهرت لدينا ما يمكن تسميته ب ( السلطوية التشاركية ) اي الاستجابة إلى افراد او مجموعات مشاركة في السلطة، اكثر من الاستجابة إلى مطالب الجمهور العام ، الاسترضائية او الزبائنية وفي قول اخر المحاباة و المحسوبية السياسية. مكافئة هذه المجموعات اكثر بكثير من مكافئة المبادرة والجدارة والكفاءة.
• قلت ان ارقام الخطة المنشورة كثير منها قديم نسبيا، ويحتاج التخطيط الحديث إلى وجود قاعدة معلوماتية حديثة ومستمرة في التحديث.
• التحديات : مذا تقول لنا الخطة ( ساقتصر على البعد الاجتماعي ) او ما تسميه الخطة : التنمية البشرية والمجتمعية.
• التحدي السكاني : الهجرة إلى الكويت ضخمة ، عدد السكان يكبر ،كويتين وغير كويتين،وهؤلاء يحتاجو إلى خدمات من الطرق إلى الاستشفاء، نمو السكان الكويتين 3و3 % ونمو السكان غير الكويتين 6و6% ، اليوم في الكويت 5و3 مليون نسمة، ( موضوع السكان وقدرتهم وحجمهم ) موضوع مهم للمخطط. فلدينا ( اختلال سكاني ) كبير . فالوافدون بدون مؤهلات 9و53% ، و83% من قوة العمل المحلية في القطاع الحكومي، 17% في القطاع الخاص. 92% من اجمالي قوة العمل الوافدة في القطاع العائلي، ومن ثم الخاص.
• ما ظهر حتى الان ان هناك تصورات لحل بعض مشكلات السكان غير محددي الجنسية ، الخطة ربما تفاجئ بذلك، لان هناك عبئ – من حيث العدد – على الخدمات الاسكانية، الصحية والتعلمية .
• في التعليم :80% من الموارد المالية في التعليم تذهب إلى المرتبات، المسجلين في الهيئة لا يعكس اهداف الهيئة، 21 الف كويتي وكويتية يدخلون سوق العمل سنويا، الحاجة الملحة إلى (رفع مستوى تحصيل الطلاب في التعليم العام )، مخصصات البحوث شديدة التواضع .
• تلاحظ الخطة هنا إلى اهيمة ( اعادة صياغة منظومة التعليم في جميع المستويات ) و ( غرس المفاهيم الايجابية لدى الطلبة ) و مشاركة القطاع الخاص في المدارس.
• كل هذه الخطوات الهامة والضرورية امامها عقبات غير اقتصادية كؤد. معظمها سياسي ،يعرفها المشتغل بالشان العام بسبب الثنائيات المنقسمة في المجتمع ،والتي تسببت حتى الان في التعطيل او التاخير ، فمجرد الشروع في تطوير برامج التعليم سوف يصدم باي البرامج تعزز واي البرامج تلغى ، تعليم الانجيزية في ( المباركية ،و الاحمدية )
• في الصحة : نسبة زيادة الموفدين للخارج للعلاج ومرافقيهم زادت بنسبة 448% والمرافقين 670% ، الضروف البيئية ( ثالث اساب الوفيات في الكويت ( الاورام ) تلوث الهواء. من دراسات اخرى نعرف ان الوقاية تقلل إلى النصف ميزيانية الصحة ( يعني الموضوع وعي وطريقة حياة ) البنغالي في كندا.. ووفاة من هم في قسم العنياية المركزة… الهيئة التمريضية غير المدربة ..
• مستوى الانفاق على البحث العلمي تلاحظ الخطة انه الان 2و0% من الناتج المحلي الاجمالي ، العمل على زيادة الى 1% من الناتج المحلي الاجمالي. الا اننا لا نلحظ الحديث عن ربط التعليم العالي بالحبث العلمي ..( كتاب تجاوز الفصل بين البحث العلمي والتعليم العالي ) حقيقة الامر امامنا عقبات سياسية وفكرية لتطوير التعليم . ومحاولة التفريق بين ( المعرفة ) و ( المعرفية ) الان هناك تناقضات جوهرية في نظرتنا الى التعليم ، وعلنا في مواجهة السباق في القرن الواحد والعشرين دمج البحث العلمي والتعليم ، على المستوى الاداري والمستوى المؤسساتي .. فلسفة التعليم قائمة على فكرة دانلوب ( الرجل الذي اسس التعليم الحديث في مصر، على اساس تخريج موظفين ) وهي مدرسة تجاوها الزمن …
• سياسات العليم الحالي ( خاصة الجامعي وما فوقه ) سوف يقود الى ثنائية جديدة ، بجانب الثنائيات المعروفة في المجتمع، ثنائية خريجي الجامعات الممتازة وخريجي الجامعات ….
• حتى نغير ذلك سوف نصطدم بقوى فكرية وسياسية تريد ابقاء الحال على ما هو عليه ..